ما ينبغي أن يتحلى به الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر

ما ينبغي أن يتحلى به الآمر بالمعروف
والناهي عن المنكر

أولاً: العلم:

يجب على الآمر بالمعروف، والناهي عن المنكر، أن يكون عالمًا بالشيء الذي يأمر به، وينهى عنه.

هذه الصفة لابد أن توجد قبل البدء في الأمر والنهي، يكون عالمًا بما يأمر به من معروف، وينهى به عن منكر.

ولا يعني هذا أنه لا يأمر إلا العلماء، أو طلبة العلم، المهم النهي عن المنكر باعتبار أنه منكر، أو الأمر بالمعروف على اعتبار أنه معروف، حتى نكون على بصيرة، ونكون ممن قال الله تعالى فيهم: }قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ{ [يوسف: 108]. أي على علم، وعلى هدى.

ومعلوم أن الغرض من هذا الأمر أن ينقذ الجاهل من جهله إلى العلم، والعاصي من عصيانه إلى الطاعة، وهذا لا يتم إلا بعلم.

وهذا العلم يجب أن يكون مستمدًا من كتاب الله وسنة نبينا محمد r.

ثانيًا: الحلم:

يجب على الآمر بالمعروف، والناهي عن المنكر، أن يكون حليمًا، حتى لا يثور ويغضب عندما يُجابه بشيء لا يرضيه أو لم يتوقعه. فيفسد أكثر مما يصلح، وحتى لا يتأثر فيصبح الموضوع انتقامًا للنفس وتشفيًا، بل إنكارًا لما يغضب الله سبحانه وتعالى، ورغبة في تصحيح الأوضاع.

فلابد للداعية إلى الله أن يروِّض نفسه من قبل. يروِّضها على أن تكون حليمة ولو لطمت في أحد خديها لذات الله لأعطت الخد الثاني إذا علمت أنها لله وفي سبيل الله. فلابد أن يتحمل وأن يصبر وليعلم أن هذا العمل لله – جل وعلا -.

ثالثا: الصبر:

الصبر على ما يناله، ولهذا وصفت هذه الأمة بالصبر، ودعيت إليه، وأول ما أمر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، بإبلاغ الرسالة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في قول الله تعالى: }يأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (1) قُمْ فَأَنْذِرْ (2) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (3) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (4) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (5) وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (6) وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ{ [المدثر: 1-7].

يأمر الله سبحانه وتعالى الرسول r بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، }قُمْ فَأَنْذِرْ{، ثم يأمره سبحانه وتعالى، بالصبر على ذلك. لأنه يعلم سبحانه أنه سيواجه بالابتلاء والامتحان.

ولذا يقول العلماء: إن الصبر ورد في القرآن في أكثر من تسعين موضعًا ([1]).

والله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: }فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ{ [الأحقاف: 35].

فلابد للآمر بالمعروف، أو الناهي عن المنكر، أن يروِّض نفسه على الحلم، وعلى الصبر ولو أصيب في ذات الله.

وللصبر منزلة عالية كبيرة، لا ينالها إلا من وفق لها من الله سبحانه وتعالى، ولهذا جعل الله ثوابه بغير حساب. فقال تعالى: }إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ{ [الزمر: 10].

* * *

مراتب وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وهذه المراتب بينها لنا الرسول r في قوله: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان»([2]).

والخطاب هنا للجميع، وكلمة (من) هنا في أول الحديث للعموم من العقلاء، وتعم الصغير والكبير، والذكر والأنثى، وتعم أي واحد من أمة محمد r.

يقول العلماء: إنه يتعين إذا لم يعلم به إلا هو.

* منكر ما علمه أحد إلا أنت، فهنا يتعين عليك أنت وحدك باعتبارك أنت المختص الذي رأيته أن تنكره، ويصدق عليك
قوله r: «من رأى منكم منكرًا...» الحديث.

ومراتب وجوب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، من خلال الحديث هي:

* الإنكار باليد.

* الإنكار باللسان.

* الإنكار بالقلب.

* من يقوى على إنكار منكر باليد وأنكره باللسان ولم يمتثل المنكر عليه، ولم يستعمل اليد يكون آثمًا.

أما إذا لم يقدر على استعمال اليد وأنكر باللسان فذاك واجبه، وقد قضى ما عليه وبرئت ذمته.

* من استطاع أن يقول قولاً من الخير في الأمر بالمعروف، أو النهي عن المنكر، وسكت ولم ينكره باللسان، يكون قد عطل ما أقدره الله عليه فيعتبر آثمًا. لأنه أنكره بقلبه وهو يستطيع أن ينكره بلسانه.

فليحاسب المرء نفسه مع هذه المراتب، ويرى موقعه منها.

* * *

مراتب المنكر الذي ينكره المرء

* يختلف المنكر قوة وضعفًا، فتارة يكون من الشرك، وتارة يكون من المعاصي، هذا من جانب.

* ومن جانب تفاوته في الأمر، إذا وجد منكرًا متفاوتًا فهنا يحكمه أو يدلنا على علاجه وإنكاره، قوله عليه الصلاة والسلام. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي r بعث معاذًا t إلى اليمن فقال: «إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك، فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينهما وبين الله حجاب»([3]).

فإذا كان المنكر الذي أمامك درجات في حد ذاته، فابدأ بأكبره وأعظمه. ولنوضح ذلك بالمثال التالي:

لنفرض أن أمامك زانيًا خمارًا مشركًا؛ وتريد أن تنكر عليه ([4]). فهنا تبدأ معه بما يصلح معتقده وينقي سريرته، ويثبت إيمانه، وبما يرده إلى التوحيد، فلو قال لا إله إلا الله ودخل في الإسلام، جاء بها مستجمعًا لشروطها، ولم يرتكب مانعًا من موانع الاستفادة منها، وعنده ما عنده من الكبائر. لو مات عند هذه الخطوة لكان من المسلمين، وكان من أهل الجنة، إن دخل النار طهر منها، وإن لم يدخلها وشمله قول الله تعالى: }وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ{ [النساء: 48].

إذن فلنبدأ في معالجة الإنكار بأهمه وأعظمه، ولنتدرج تدرجًا تنازليًا لا تصاعديًا.

* وأما مراتب إنكار المنكر من جانب آخر، فقد ذكر ابن القيم – رحمه الله تعالى – أربع مراتب هي:

المرتبة الأولى: أن يغلب على ظنك أنك إذا أنكرت هذا المنكر أن يحل محله معروف.

المرتبة الثانية: أن يغلب على ظنك أنك إذا أنكرت المنكر أن يخف المنكر.

المرتبة الثالثة: أن يتساويا، أي بمعنى أنه قد يترك المنكر الذي هو واقع فيه، لكن ينتقل إلى منكر يساويه.

المرتبة الرابعة: أن ينتقل من منكر إلى ما هو أشد وأنكى منه.

قال ابن القيم – رحمه الله تعالى -:

* أما الأولان فمشروعان: يعني إذا كان إنكار المنكر يؤدي إلى إجلال معروف، أو يخف المنكر فهذا لا يختلف عليه.

* وأما الثالثة إذا تساويا: يعني إذا خرج من كبيرة أنكرتها عليه، ذهب وارتكب كبيرة مشابهة لها. فيقول – رحمه الله -: «أما هذا فمحل اجتهاد». بمعنى أن الإنسان يجتهد إن رأى المصلحة في الإنكار عليه أنكر، وإن رأى المصلحة في تركه فليتركه.

* وأما الرابعة وهي الخطرة: وقد قال: «إذا رأيت من هو على منكر وأنكرت عليه وترك ما هو فيه لذهب وارتكب لما هو أشد منه».

ويضرب – رحمه الله – لهذا بمثال:

يقول: فلو أن رجلاً كان مغرمًا بقراءة كتب الجنس والروايات والغرام ومنهكمًا في هذا الأمر، وعنده رغبة في القراءة والاطلاع، ولكنك إذا أنكرت عليه وترك هذا المنكر لانتقل إلى كتب الابتداع أو الإلحاد؛ أيهما أشد ضررًا. يقول: (نتركه على كتب الجنس الصادر عن مرض الشهوة. لئلا ينتقل إلى كتب الابتداع والإلحاد الصادر عن مرض الشبهة).

ومعلوم أن مرض الشبهة أشد وأنكى من مرض الشهوة، فيقول – رحمه الله تعالى -: (مثل هذا دعه لا تنقله من سوء إلى ما هو أشد منه).

* وينقل ابن القيم عن شيخه (شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى –) ما نصه فيقول: «مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر فأنكر عليهم من كان معي، فأنكرت عليه، وقلت له: إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس»([5]).

* * *

هل يلزم من إنكار المنكر مظنة الاستجابة

بعض الناس يطرح سؤالاً مضمونه: هل الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، مشروع على مستوى المراتب التي سبق ذكرها؟

وهل يلزم من إنكار المنكر أن يغلب على ظنك الاستجابة أو لم يغلب؟

نقول: لا؛ لأن الاستجابة أمر لله وليس لك، إن عليك إلا البلاغ، كما قال تعالى لنبيه r.

عليك الأمر، عليك النهي، عليك هداية الدلالة التي أمر الله رسوله r بها في قوله تعالى: }وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ{ [الشورى: 52].

فلا يلزم ألا تأمر فلانًا بمعروف ولا تنهاه عن منكر إلا إذا غلب على ظنك أنه يستجيب. وهذا حجر عثرة في الدعوة إلى الله، وحجر عثرة في الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.

فأنت عليك العمل، وعليك هداية الدلالة، وعليك البلاغ، كما قال – تعالى – لنبيه، عليه الصلاة والسلام.

أما كون المأمور أو المنهي يقبل أو لا يقبل فهذه من الأمور المنفية عنك وعن من هو أفضل منك! يقول – تعالى – لنبيه، عليه الصلاة والسلام: }إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ{ [القصص: 56].

ولا ينبغي القول بمظنة الاستجابة؛ لأنه يعطل الدعوة إلى الله، ويعطل الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.

ولكن لو قام اثنان بمنكرين وأحدهما يغلب على الظن استجابته، والآخر بضد ذلك ولا طاقة لك إلا بالإنكار على أحدهما فبداءتك بمن تُظنُّ استجابته أولى وأخرى، وكذا لو كان بك طاقة على الإنكار عليهما. فابتداؤك بمن تظن استجابته خير وأجمل، لتقليل فاعلي المنكر، وإضعاف المنكر قبل الإنكار على من قد يشتد في البقاء على منكره.

([1])تتبعتها في المعجم المفهرس فوجدتها وردت 103 مرة.
([2])أخرجه مسلم [78 - )49)]، (1) كتاب ألإيمان، باب (20).
([3])أخرجه البخاري [(1395) – الفتح: (3/307)]، كتاب الزكاة، باب (1). ومسلم [(29) – (19)]، كتاب الإيمان، باب (7).
([4])والإنكار هنا هو الدعوة، والدعوة هي الإنكار، وإن قسمت اصطلاحًا.
([5])إعلام الموقعين (3/16).