شبهات دارت حول تعدد الزوجات

الشبهات التى دارت حول تعدد الزوجات
والشبهات تقوم علي الفتن
والفتنة نوعان : فتنة الشبهات وهى أعظم الفتنتين ، وفتنة الشهوات . وقد يجتمعان للعبد وقد ينفرد بإحداهما .
ففتنة الشبهات من ضعف البصيرة ، وقلة العلم ولا سيما إذا اقترن بذلك فساد القصد ، وحصول الهوى ، فهنالك الفتنة العظمى ، والمصيبة الكبرى ، فقل ما شئت فى ضلال سيئ القصد ، الحاكم عليه الهوى لا الهدى ، مع ضعف بصيرته ، وقلة علمه بما بعث الله به رسوله ، فهو من الذين قال الله تعالى فيهم : ( إن يتبعون الا الظن وما تهوى الأنفس ) [ النجم 23]
وقد أخبر الله سبحانه أن اتباع الهوى يضل عن سبيل الله فقال : (يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب )[ص 26] .
وهذه الفتنة مآلها إلى الكفر والنفاق ، وهى فتنة المنافقين ، وفتنة أهل البدع ، على حسب مراتب بدعهم ، فجميعهم إنما ابتدعوا من فتنة الشبهات التى اشتبه عليهم فيها الحق بالباطل ، والهدى بالضلال .
وطريق النجاة من الفتن :
ولا ينجى من هذه الفتنة إلا تجريد اتباع الرسول ، وتحكيمه فى دق الدين وجله ، ظاهرة وباطنه ، وعقائده وأعماله ، حقائقه وشرائعه ، فيتلقى عنه حقائق الإيمان وشرائع الإسلام ، كما يتلقى عنه وجوب الصلوات وأقاتها وأعدادها .. ، وصوم رمضان ، فلا يجعله رسولا فى شئ دون شئ من أمور الدين ، بل هو رسول فى كل شئ تحتاج إليه الأمة فى العلم والعمل لا يتلقى الا عنه ولا يؤخذ إلا منه فالهدى كله دائر على أقواله وأفعاله وكل ما خرج عنها فهو ضلال ، فإذا عقد قلبه على ذلك وأعرض عما سواه ، ووزنه بما جاء به الرسول فإن وافقه قبله ، لا لكون ذلك القائل قاله ، بل لموافقته للرسالة ، وإن خالفه رده ، ولو قاله من قاله ، فهذا الذى ينجيه من فتنة الشبهات وإن فاته ذلك أصابه من فتنتها بحسب فاته منه .
وهذه الفتنة تنشأ تارة من فهم فاسد ، وتارة من نقل كاذب ، وتارة من حق ثابت خفى على الرجل فلم يظفر به ، وتارة من غرض فاسد وهوى متبع ، فهى من عمى فى البصيرة ، وفساد فى الإرادة .
فهيا أخى الإسلام نفند الشبهات التى دارت حول تعدد الزوجات .
الشبهة الأولى
منع النبى (ص) علياً من تزوج بنت أبى جهل على فاطمة رضى الله عنها .
** حد قولهم فى هذه الشبهة :- أن النبىr)) منع علياً أن يتزوج على ابنته فاطمة رضى الله عنها - فهذا فعل رسول الله r)) ولنا فى رسول الله r)) أسوة حسنة ، فلنا أن نمنع الزوج من التزوج فوق بناتنا ، ولا نجمع أيضاً فوق نسائنا لأن هذا مما يؤذى أولياء نسائنا .
الرد على الشبهة :-
1- أن هذا القول مردود بقوله تعالى (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ... ) والله سبحانه وتعالى جعل الاقتصار على واحدة فى حالة الخوف من عدم العدل .
2- وقصة على بن أبى طالب حين خطب بنت أبى جهل فى حياة فاطمة بنت رسول الله r)) حين استؤذن فى ذلك كما جاءت فى البخارى قال : ( إن بنى هشام بن المغيرة استأذنوا فى أن ينكحوا ابنتهم على بن أبى طالب فلا آذن ، ثم آذن ، ثم آذن إلا أن يريد ابن أبى طالب أن يطلق ابنتى وينكح ابنتهم ، فإنما هى بضعة منى يرينى ما أرابها ويؤذينى ما آذاها ) ... ثم ذكر صهراً له من بنى عبد شمس فأثنى عليه فى مصاهرته إياه قال : ( حدثنى فصدقنى ووعدنى فوفى لى ، وإنى لست أحرم حلالا ولا أحل حراماً ولكن والله لا تجمع بنت رسول الله r)) وبنت عدو الله أبداً ) [ البخارى ] فنلاحظ :-
أولاً : من سياق الحديث أن فاطمة بضعة منى يريبنى ما أرابها ويؤذنيى ما آذاها ، وما هو معلوم أن إيذاء النبى r)) حرام - وكذلك إيذاء المؤمنين حرام - ولكن إيذاء النبى r)) أشد حرمة ولكن إيذاء النبى r)) حاصل فى هذا أن تجمع بنت رسول الله r)) مع بنت عدو الله [فرعون الأمة ] فلهذا منع عليا إلا أن يطلق فاطمة ويتزوج بنت أبى جهل .
ثانياً : قوله r)) " وإنى لست أحرم حلالا ولا أحل حراماً " يقصد به تنبيهاً للأمة أن هذا الأمر مقتصر على هذه الحادثة ( وهى الجمع بين بنت رسول الله وبنت عدو الله ) ولكن التعدد ليس حرام ولست محرماً للحلال فبذلك رفع الألتباس الذى قد يجعل أحد من أفراد الأمة يقول أن التعدد حرام .
ثالثاً : ومن يقول أن النبى r)) ذكر أن التعدد إيذاء لأولياء النساء ، فأن النبى r)) كما هو من المعلوم حبه للصديق رضى الله عنه فكيف يؤذيه وهو الذى أسر له بأنه سوف يتزوج من السيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضى الله عنهما ولو كان فيها إيذاء للصديق لما قال له على امر خطبته إياها ولما تزوجها فعلا .
رابعاً : أن من خصائص النبى r)) أن لا يتزوج على بناته وهذا ما دل عليه قوله عند ذكر صهره " حدثنى فصدقنى ووعدنى فوفى لى " ، فربما كان النبى r)) شرط عليه هذا ، أو ربما كان معلوم لهم بالضرورة هذا ، ولما وجد على أن الأمر فيه يسر فى التعدد ظن أن هذه الخاصية لم تعد عاملة ، وهذا ما دل عليه تكرار كلمة لا آذن ، حيث لا آذن حاليا ولا بعد فترة ولا بعد فترة ، فهذا خاص به r))
- ولا يستطيع أحد أن يقول كيف ، وإنما هو خاص بعامة الأمة ؟
- وإلا لقلنا له كيف يكون للنبى r)) أن يجمع فوق أربعة نسوة وكيف بعد موته لا يتزوجن .. ؟ ويجب تعميم هذا على سائر الأمة .
3- وأن ذلك خاص بفاطمة - رضى الله عنها - لقوله r)) ( كمل من الرجال كثير ، ولم يكمل من النساء إلا أربع خديجة بنت خويلد ، و مريم بنت عمران ، وآسيا امراة فرعون ، وفاطمة بنت محمد r)) .." وكذلك لأنها كانت فاقدة من تركن إليه ممن يؤنسها ويزيل وحشتها من أم وأخت ، بخلاف أمهات المؤمنين فإن كل واحدة منهن كانت ترجع إلى من يحصل لها معه ذلك ، وزيادة عليه وهو زوجهن r)) لما كان عنده من الملاطفة وتطيب القلوب وجبر الخواطر ، بحيث إن كل واحدة منهن ترضى منه لحسن خلقه وجميل خلقه بجميع ما يصدر منه ، بحيث لو وجد ما يخشى وجوده من الغيرة لزال عن قرب .
الشبهة الثانية
** حد قولهم فى هذه الشبهة :- أن الله - عز وجل - قال ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) وقد قال تعالى ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) فقالوا : إن الله - عزو جل - أمر المؤمنين - عند خوف عدم العدل - أن ينكحوا واحدة وأكد أنهم لن يستطيعوا أن يعدلوا ، فدل ذلك على استحباب الاقتصار على الواحدة .
الرد على الشبهة :-
هذه الاية التى يحاول بعض الناس أن يتخذوا منها دليلا على تحريم التعدد . والامر ليس كذلك . وشريعة الله ليست هازلة ، حتى تشرع الأمر فى آية ، وتحرمه فى آية ، بهذة الصورة التى تعطى باليمين وتسلب بالشمال!
فالعدل المطلوب فى الآية الأولى ، والذى يتعين عدم التعدد إذا خيف ألا يتحقق ، هو العدل فى المعاملة والنفقة والمعاشرة والمباشرة ، وسائر الأوضاع الظاهرة ، بحيث لا ينقص إحدى الزوجات شئ منها ، بحيث لا تؤثر واحدة دون الأخرى بشئ منها .. على نحو ما كان النبى r)) وهو أرفع إنسان عرفته البشرية ، يقوم به . فى الوقت الذى لم يكن أحد يجهل من حوله ولا من نسائه ، أنه يحب عائشة - رضى الله عنها - ويؤثرها بعاطفة قلبية خاصة ، ولا تشاركها فيها غيرها .. فالقلوب ليست ملكا لأصحابها . إنما هى بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء .. وقد كان r)) يعرف دينه ويعرف قلبه فكان يقول : أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا (سورة طه 89) .
* أن الله هو العليم الحكيم فهو حاكم لآياته فلا يُعقل أن الله يُحلل التعدد فى أوائل السورة ثم يحرمه فى نهايات السورة ، ولكن لنظر فى تفسير الآيات فلنضع الآيه فى موضعها وهو قوله تعالى ( وإن إمرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلاجناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وأن تحسنوا وتتقوا فأن الله كان بما تعملون خبيرا ، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما ، وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما )
فالمفهوم من الآيات : إذا خشيت المرآة أن تصبح مجفوة ، وأن تؤدى هذه الجفوة إلى الطلاق - وهو أبغض الحلال إلى الله - أو إلى الإعراض ، الذى يتركها معلقة . لا هى زوجة ولا هى معلقة فليس هناك حرج عليها ولا على زوجها ، أن تتنازل له عن شئ من فرائضها المالية أو الحيوية ، كأن تترك له جزءا أو كلا من نفقتها الواجبة عليه ، أو أن تترك له قسمتها وليلتها ، إن كانت له زوجة أخرى يؤثرها ، وكانت هى قد فقدت حيويتها للعشرة الزوجية أو جاذبيتها .. هذا كله إذا رأت هى - بكامل إختيارها وتقديرها لجميع ظروفها - أن ذلك خير لها وأكرم من طلاقها فهذا هو الصلح المشار إليه فى الآيات ثم يعقب على الحكم بأن الصلح إطلاقا خير من الشقاق والجفوة والنشوز والطلاق ، فينسم على ويرغب فى إبقاء الصلة الزوجية والرابطة العائلية .
والله عليم بالنفس البشرية فلم يطلب من النفس أن تكون مثالية فقال تعالى ( وأحضرت الأنفس الشح ) أى أن النفس البشرية جبلت على الشح فهو قائم فيها بأنواعه - الشح بالمال ، والشح بالمشاعر . وقد تترسب فى حياة الزوجين - أو تعرض - أسباب تستثير الشح فى نفس الزوج تجاه زوجته . فيكون تنازلها له عن شئ من مؤخر صداقها أو من نفقتها - إرضاء لهذا الشح بالمال ، وتستبقى عقدة النكاح ! وقد يكون تنازلها عن ليلتها - إن كانت له زوجة أخرى أثيرة لديه - والأولى لم تعد فيها حيوية أو جاذبية إرضاء لهذا الشح بالمشاعر ، تستبيقى معه عقدة النكاح والأمر كله متروك للزوجة وتقديرها لما تراه مصلحة لها .. لا يلزمها الله بشئ ولكنه قد يجيز لها التصرف بالكيفية المشار إليها عاليا .
ثم ينتقل الخطاب للزوج : فالله يعلم أن من فطرة النفس أنها ذات ميول لا تملكها ، ومن ثم فمن هذه الميول أن يميل القلب البشري إلى إحدى الزوجات ويؤثرها على الأخريات . فيكون ميله إليها أكثر من الأخرى أو الأخريات . وهذا ميل لا حيلة له فيه ؛ ولا يملك محوه أو قتله . . فماذا ؟ إن الإسلام لا يحاسبه على أمر لا يملكه ؛ ولا يجعل هذا إثما يعاقبه عليه ؛ فيدعه موزعا بين ميل لا يملكه وأمر لا يطيقه ! بل إنه يصارح الناس بأنهم لن يستطيعوا أن يعدلوا بين النساء - ولو حرصوا - لأن الأمر خارج عن إرادتهم . . ولكن هنالك ما هو داخل في إرادتهم . هناك العدل في المعاملة . العدل في القسمة . العدل في النفقة . العدل في الحقوق الزوجية كلها ، حتى الابتسامة في الوجه ، والكلمة الطيبة باللسان . . وهذا ما هم مطالبون به . هذا هو الخطام الذي يقود ذلك الميل . لينظمه لا ليقتله !
فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة . .
فهذا هو المنهي عنه . الميل في المعاملة الظاهرة ، والميل الذي يحرم الأخرى حقوقها فلا تكون زوجة ولا تكون مطلقة . . ومعه الهتاف المؤثر العميق في النفوس المؤمنة ؛ والتجاوز عما ليس في طاقة الإنسان ولهذا قال وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيمًا فالمعنى أن الله غافر فى الأمور القلبية التى ليست فى ملك الإنسان .
فكان نبي الإسلام r)) هو الصورة الكاملة للإنسانية حين تبلغ أوجها من الكمال ؛ فتنمو فيها جميع الخصائص والطاقات نموا متوازنا متكاملا في حدود فطرة الإنسان ،وكان هذا الرسول r)) وهو يقسم بين نسائه فيما يملك ، ويعدل في هذه القسمة ، لا ينكر أنه يؤثر بعضهن على بعض . وأن هذا خارج عما يملك . فكان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك . فلا تلمني فيما تملك ولا أملك يعني القلب [ أخرجه أبو داود ] . .
ثم تواصل الآيات قائلة : فأما حين تجف القلوب ، فلا تطيق هذه الصلة ؛ ولا يبقى في نفوس الزوجين ما تستقيم معه الحياة ، فالتفرق إذن خير . لأن الإسلام لا يمسك الأزواج بالسلاسل والحبال ، ولا بالقيود والأغلال ؛ إنما يمسكهم بالمودة والرحمة ؛ أو بالواجب والتجمل . فإذا بلغ الحال أن لا تبلغ هذه الوسائل كلها علاج القلوب المتنافرة ، فإنه لا يحكم عليها أن تقيم في سجن من الكراهية والنفرة ؛ أو في رباط ظاهري وانفصام حقيقي !
وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته . وكان الله واسعا حكيمًا . .
فالله يعد كلا منهما أن يغنيه من فضله هو ، ومما عنده هو ؛ وهو - سبحانه - يسع عباده ويوسع عليهم بما يشاء في حدود حكمته وعلمه بما يصلح لكل حال .
إن دراسة هذا المنهج ، وهو يعالج مشاعر النفوس ، وكوامن الطباع ، وأوضاع الحياة في واقعيتها الكلية . . تكشف عن عجب لا ينقضي ، من تنكر الناس لهذا المنهج . . هذا المنهج الميسر ، الموضوع للبشر ، الذي يقود خطاهم إلى الحياة الطيبة وفق فطرتهم واستعدادتهم ؛ ولا يفرض عليهم أمرا من الارتفاع والتسامي ، إلا وله وتر في فطرتهم يوقع عليه ؛ وله استعداد في طبيعتهم يستجيشه ؛ وله جذر في تكوينهم يستنبته .
فكما فهمنا أن العدل فى الآية الأولى أعم وأوسع من العدل فى الآية الثانية الذى يقصد به الحب والجماع ، أما العدل فى الآية الأولى فهو أعم من ذلك فيدخل فيه أصل القسم والمبيت والإنفاق وغير ذلك فبذلك يتضح عكس شبهتهم وهو أن الله يطمئن عباده المؤمنين أن ليس عليكم حرج أن أنتم عدلتم فى الظاهر لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء .
الشبهة الثالثة
** حد قولهم فى هذه الشبهة :- ذهب بعض الناس إلى أن تفسير قوله تعالى ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك ألا تعولوا ) قالوا : ذلك أدنى ألا تكثر عيالكم .
الرد على الشبهة :-
1- وهذا التفسير قد تقدم عن الشافعى رحمه الله ولكن هذا التفسير رُد بأنه لو كان المراد بقوله (ألا تعولوا): ألا تكثر عيالكم لمنع الله سبحانه ما ملكت اليمين أيضا لأنها مصدر الإنجاب .
2- غير أن الله عز وجل قد كتب لابن آدم رزقه كما قال عز وجل : ( وفى السماء رزقكم وما توعدون) [ الذاريات ] وكما قال عز وجل ( نحن نرزقكم )
3- قال النبى r)) ( إن أحدكم يجمع فى بطن أمه أربعين يوماً نطفه ، ثم علقة من ذلك ، ثم يكون مضعة مثل ذلك ، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر برزقه وأجله .. )[البخارى] .
4- عن أبى سعيد الخدرى قال : أصبنا سبيا فكنا نعزل فسألنا رسول الله r)) فقال : ( أو أنكم لتفعلون ؟ قالها ثلاثا - ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هى كائنة ) فيؤخذ من الحديث أن مهما فعلتم ظنا منكم أن لا يحدث حمل ويكثر العيال فأن الله منفذ مقاديره ، فسواء تزوج الرجل واحدة او أكثر فالله كاتب له عدد الأولاد وكذلك أرزاق عباده .
الشبهة الرابعة
** حد قولهم فى هذه الشبهة :- ذهب البعض أن الرجل لا يتزوج إلا إذا كان بالأولى عيب أو يبغضها الرجل
الرد على الشبهة :-
1- لم يرد فى كتاب الله ولا سنة نبيه r)) ( أن الرجل يجب عليه الا يتزوج إلا إذا كان بالأولى عيب أو يبغضها الرجل ) فهو قول مردود لعدم ثنوت أدله له .
2- وكذلك أن النبى r)) تزوج عائشة وسودة بعد خديجة رضى الله عنها وكان يحب عائشة حبا جما ومع ذلك فقد تزوج النبى r)) بعد عائشة رضى الله عنها سبع نسوة .
الشبهة الخامسة
** حد قولهم فى هذه الشبهة :- ذهب البعض أن الرجل لا يتزوج إلا الرجل الشهوانى .
الرد على الشبهة :-
1- وهذا مردود لأن الله تعالى لم يترك شئ فى كتابه ولم يتناوله فحين أحل لنا الطعام قال ( كلوا واشربوا ولا تسرفوا أنه لا يحب المسرفين ) ولو كان الزواج بأكثر من واحدة مذموم لنهانا الله عنه بالعكس قال تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) ولكن حدد الاسراف فى >لك حتى مع الواحدة ( يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم ) .
2- ولما فعله أعظم الناس خلقا r)) ومع ذلك كان يجمع بين تسع نسوة r)) وكذلك كان جم غفير من أصحابه يجمعون بين أكثر من إمرأة .
3- ولو كان الرجل بحاجة إلى الوطء وبه عدم إشباع غريزى من زوجته ولا يأمن على نفسه الفتنة فيلزمه الشرع بالزواج وهذا خير من اتخاذ الخليله وأقول لهم " إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخر ة والله يعلم وأنتم لا تعلمون " [ النور ]
الشبهة السادسة
** حد قولهم فى هذه الشبهة :- دعوا أن هذا ظلم للمرأة .
الرد على الشبهة :-
1- وهذا مردود لا يقوله إلا أهل الإلحاد ومن شايعهم من أهل الزيغ والضلال ، فالله حكم عدل قضاؤه عدل ، قوله حق وعدل فهو أعدل العادلين وأرحم الراحمين ، ولا يظلم ربك أحدا ومالله يريد ظلماً للعباد .
2- بل إن الله تعالى رءوف رحيم مع تلك المرأة التى تزوج عليها زوجها فربما أن الزوج عنده احتياج ما لا يجده فى هذه المرأة أو أن قلبه تقلب عليها أو ما إلى ذلك مما ذكرنا مسبقاً فهو فى هذه الحالة سوف يطلقها ويتزوج بغيرها ( حتى لا يظلمها بجمعها مع أخرى كما يقولون ) وهذا فيه كسر للمرأة وخراب لبيتها وتشتيت للأولاد الذين قد تتحطم نفسيتهم لإبتعاد أبوهم نهائياً عنهم ، فالله من رحمته إباحة التعدد لما فيه الصالح لكلا من هذه المرأة و لأولادها وللزوج وللزوجة الجديدة التى هى الأخرى فى احتياج للزوج .
3- ولكن إن الذين عطلوا النساء عن التزوج بحجة الاقتصار على الواحدة وعدم ظلم الواحدة هم أظلم الخلق وأضل الخلق ، فقصروا الزواج على الواحدة وأباحوا الفاحشة ، وأذاعوها بين الرجال والنساء والشباب والشابات (فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدى القوم الظالمين )
بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بتعدد الزوجات
1- أن يكون لكل زوجة بيتها المستقل الخاص بها سواء ضاق هذا البيت أم اتسع وهذا الحال هو الذى كان عليه r)) مع نسائه يوفر لكل زوجة بيتها المستقل الخاص بها .
أما أن يدفع بالزوجة فى منزل الزوجة الأخرى ويجبرها على المعيشة معها فى مسكن واحد فهذا - فضلا عن عدم وروده - فمعه من المشاكل والفتن ما لا يحصيه إلا الله .
* ذهب أهل العلم : على ألا يجمع بينهن فى منزل واحد إلا برضاهن أو برضى كل واحدة منهن على حدة ، لأن ذلك يؤدى إلى خصومتهن ، ولا يطأ واحدة بحضرة الأخرى لأن ذلك قلة أدب وسوء عشرة .
2- لا يلزم أن يسوى بين النساء فى الصداق :-
*وذلك لأن صداق نساء النبى r)) قد تنوع ، فأم حبيبة رضى الله عنها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشى النبى r)) ، وأمهرها عنه أربعة آلاف ، وبعث بها إلى رسول الله r)) مع شرحبيل بن حسنة [ أبو داود ] .
* ورسول الله r)) أعتق صفية وجعل عتقها صداقها [ البخارى]
3- يجوز التفاوت فى وليمة العرس :-
* فللزوج أن يولم على زواجه بامرأة أكثر من وليمته على الأخرى ، وذلك بحسب سعته ويساره ، فعن أنس رضى الله عنه قال : ما رأيت النبى r)) أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها - يعنى زينب بنت جحش رضى الله عنها [ البخارى ] .
4- إذا تزوج بكر أقام عندها سبعاً وإذا تزوج ثيباً أقام عندها ثلاثاً :-
* وذلك لما أخرجه البخارى ومسلم من حديث أنس رصى الله عنه قال : من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم ، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم .
* وعند مسلم حديث أم سلمة رضى الله عنها : أن رسول الله r)) لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال : " إنه ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك ، وإن سيعت لك سبعت لنسائى "
* فبذلك - وهذا رأى الجمهور - أن تزوج بكراً أقام عندها سبعاً ثم سوى بين نسائه ، وإن تزوج ثيباً خيرها أن يقيم عندها سبعاً ثم يقضيها للبواقى ، وبين أن يقيم ثلاثاً ولا يحاسبها ثم سوى بين نسائه .
5- وجوب التسوية بينهن فى القسم -
* فعند مسلم من حديث أنس رضى الله عنه قال : كان للنبى r)) تسع نسوة فكان إذا قسم بينهن لا ينتهى إلى المرأة الأولى إلا فى تسع ، فكن يجتمعن كل ليلة فى بيت التى يأتيها .. الحديث .
* وذهب الجمهور إلى ألا يبتدئ بواحدة منهن إلا بقرعة ، لأن البداءة بها فيها تفضيل لها والتسوية واجبة ، ولأنهن متساويات فى الحق ولا يمكن الجمع بينهن فوجب عليه المصير إلى القرعة ، كما لو أراد السفر بإحداهن ، فإن كانتا اثنتين كفاه قرعة واحدة ، ويصير فى الليلة الثانية إلى الثانية بغير قرعة ، لأن حقها متعين ، ولو كن أكثر من اثنتين أقرع فى الليلة الأولى فجعل سهماً للأولى وسهماً للثانية وسهماً للثالثة ، وسهماً للرابعة ثم أخرجها عليهن مرة واحدة ، وكان لكل واحدة ما خرج لها .
* وكذلك على الرجل أن يعدل بين نسائه لكل واحدة منهن يوماً وليلة ، ولا يسقط حق الزوجة فى مرضها ولا حيضتها ، ويلزمه المقام عندها فى يومها وليلتها ، وعليه أن يعدل بينهن فى مرضه كما يفعل فى صحته إلا أن يعجز عن الحركة فيقيم حيث غلب عليه المرض ، فإذا صح استأنف القسم .
6- لا يجامع امرأة فى وقت غيرها إلا بإذن صاحبة النوبة ورضاها بذلك :-
* عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله r)) لا يفضل بعضنا على بعض فى القسم من مكثه عندنا ، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاً فيدنو من كل إمرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التى هى يومها فيبيت عندها ، ولقد قالت سودة بنت زمعة حين سنت وفرقت أن يفارقها رسول الله r)) : يا رسول الله ، يومى لعائشة ، فقبل رسول الله r)) منها ، قالت : نقول فى ذلك أنزل الله تعالى وفى أشبهها ، أراه قال : ( وإن إمرأة خافت من بعلها نشوزاً ) .
7- لا يلزم ولن يستطيع العدل فى المحبة القلبية وكذلك الجماع لا يجب عليه فيه العدل :-
* فلا يلزم من مبيت الرجل عند زوجة من زوجاته أن يجامعها ، فهذا أمر لا يطلق ولا يستطاع وهو الذى نفاه الله تبارك وتعالى فى قوله ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم )
* فقال الحافظ ابن كثير فإنه وإن وقع القسم الصورى ليلة وليلة فلابد من التفاوت فى المحبة والشهوة ، فاذا ملتم إلى واحدة منهن فلا تبالغوا فى الميل بالكلية ( فتذروها كالمعلقة ) إى لا ذات زوج ولا مطلقة .
* وقال ( ابن قدامه وكذالك قال بنحو ما يأتى ابن القيم و ابن تيميه ) لا يجب التسوية بين النساء فى المحبة فإنها لا تُملك فكان r)) يحب عائشة أكثر من نساؤه أجمعين ومن هذا لا يجب التسوية بينهن فى الوطء ، لأنه موقوف على المحبة والميل وهما بيد مقلب القلوب .
وفى هذا تفصيل وهو أنه إن تركه (الوطء) لعدم الداعى إليه وعدم الانتشار فهو معذور ، وإن تركه مع الداعى إليه ولكن داعيه إلى الضرة أقوى فهذا مما يدخل تحت قدرته وملكه فإن أدى الواجب عليه لم يبق لها حق ولم يلزمه التسوية ، وإن ترك الواجب منه فلها المطالبة به .
وأضاف ابن قدامه وكذلك النووى أن ليس فى شرط القسم الوطء ، غير أنه من المستحب أن يساوى بينهن فى الوطء ، لأنه هو المقصود ، فإن وطئ بعضهن دون بعض لم يأثم بذلك ، لأن الوطء طريقة الشهوة ، وقد تميل الشهوة إلى بعضهن دون بعض ، ولهذا قال تعالى ولن تسطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم) قيل فى التفسير : فى الحب والجماع ، وقد روينا أن النبى r)) كان يقسم بين نسائه ويقول : " اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك " .
* خلاصة القول : لا يجب العدل فى الجماع ولكن يجب عليه إعفافهن جميعاً وإن كان يستحب العدل فى الجماع .
8- تجب عليه التسوية فى النفقة :-
* ذهب جمهور العلماء إلى أنه تجب عليه المساواة فى النفقة ، وقال بعض العلماء ولا حرج فى إيثار بعض نسائه بالتحف استناداً إلى ما هو ثابت فى الصحيحين أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون مرضاة رسول الله r)) .
* فبعث بعض نساء النبى r)) إليه أم سلمه تحدث أن يكلم الناس أنه من أراد أن يهدى رسول الله r)) هدية فليهدها حيث كان من بيوت نسائه ... فلم يرد عليها وأعادت عليه هذا كلما دار إليها ولا يرد عليها حتى قال لها ( لا تؤذينى فى عائشة فإن الوحى لم يأتينى فى ثوب إمرأة إلا عائشة ) فقال : أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله .
* والرد على هذا القول أن النبي r)) لم يفعل إيثار عائشة على نسائه بالتحف ولكن فعله الذين أهدوا له ، وهو باختيارهم فى ذلك وإنما لم يمنعهم النبى r)) لأنه ليس من كمال الأخلاق أن يتعرض الرجل إلى الناس بمثل ذلك لما فيه من التعرض بطلب الهدية ، وأيضاً فالذى يهدى لأجل عائشة كأنه ملك الهدية بشرط ، والتمليك يتبع فيه تحجيز المالك ، مع أن الذى يظهر أنه r)) كان يشركهن فى ذلك ، وإنما وقعت المنافسة لكون العطية تصل إليهن من بيت عائشة .
واكتفى بتلك الأحكام الفقهية لضيق المقام والله الموفق
بحث للاخت ايات الله قال ابوفهد والحق الذي عليه السلفيون ان الذي شرع التعدد لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الارض وهو العليم المحيط علمه بكل شيء ومن علمه شريعته الباقية على كر العصور والدهور وخاصة فيما يتعلم بالتعدد ومناركان الايمان الايمان باقدار الله المؤلمة.
رد مع اقتباس

شبهات دارت حول تعدد الزوجات 12195823_138219159867394_1685572198150864016_n

محبه للرحمن كتب:

اللهم أمين يارب العالمين
بارك الله فيكي يا محبة يابنتي

الله الله الله
تسلم الايادي
بارك الله فيك ابي وشيخنا الفاضل الاستاذ مرشدي
طرح مكتمل الجوانب ماهو محتاج نسال اى سؤال
تسلم ايدك ابي
وجزاك الله خيرا
وجعل كل حرف في سبيله بميزان حسناتك

» تعدد الزوجات بين الطبيعة والشريعة
» لماذا قيد الإسلام تعدد الزوجات بأربع لا يزيد عليهن ؟
» في ضرب الزوجات
» والطريق إلى الله فى الحقيقة واحد لا تعدد فيه(ابن القيم)