(مكانة التراث الفقهي ومزاياه)

(مكانة التراث الفقهي ومزاياه)

يمتاز الفقه الإسلامي بعدة مزايا أو خصائص أهمها ما يأتي :
1 - أن أساسه الوحي الإلهي :

نعم يتميز الفقه الإسلامي بأن مصدره وحي الله تعالى المتمثل في القرآن والسنة النبوية ، فكل مجتهد مقيد في استنباطه الأحكام الشرعية بنصوص هذين المصدرين ، وما يتفرع عنهما مباشرة ، وما ترشد إليه روح الشريعة ، ومقاصدها العامة ، وقواعدها الكلية ، فكان بذلك كامل النشأة ، سوي البنية ، وطيد الأركان لاكتمال مقاصده ، وإتمام قواعده ، وإرساء - ص 7 - أصوله في زمن الرسالة وفترة الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ، قال تعالى : (مكانة التراث الفقهي ومزاياه) MEDIA-B2

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا (مكانة التراث الفقهي ومزاياه) MEDIA-B1

ولم يبق بعدئذ إلا التطبيق العملي وفق المصالح البشرية التي تنسجم مع مقاصد الشريعة .
2 - شموله كل متطلبات الحياة :

يمتاز الفقه الإسلامي بأنه يتناول علاقات الإنسان الثلاث : علاقته بربه ، وعلاقته بنفسه ، وعلاقته بمجتمعه ؛ لأنه للدنيا والآخرة ، ولأنه دين ودولة ، وعام للبشرية وخالد إلى يوم القيامة ، فأحكامه كلها تتآزر فيها العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملة ، لتحقق- بيقظة الضمير ، والشعور بالواجب ومراقبة الله تعالى في السر والعلن ، واحترام الحقوق- غاية الرضا والطمأنينة والإيمان والسعادة والاستقرار ، وتنظيم الحياة الخاصة والعامة وإسعاد العالم كله .
ومن أجل تلك الغاية : كانت الأحكام العملية (الفقه) وهي التي تتعلق بما يصدر عن المكلف من أقوال وأفعال وعقود وتصرفات شاملة نوعين :
الأول : أحكام العبادات : من طهارة وصلاة وصيام وحج وزكاة ونذر ويمين ونحو ذلك مما يقصد به تنظيم علاقة الإنسان بربه .
الثاني : أحكام المعاملات : من عقود وتصرفات وعقوبات وجنايات وضمانات ، وغيرها مما يقصد به تنظيم علاقات الناس بعضهم ببعض ، سواء أكانوا أفرادا أم جماعات ، وهذه الأحكام تتفرع إلى ما يلي :
أ- الأحكام التي تسمى حديثا بالأحوال الشخصية : وهي أحكام الأسرة من بدء تكوينها إلى نهايتها من زواج وطلاق ونسب ونفقة - ص 8 - وميراث ، ويقصد بها تنظيم علاقة الزوجين والأقارب بعضهم ببعض .
ب- الأحكام المدنية : وهـي التي تتعلق بمعاملات الأفراد ومبادلاتهم من بيع وإجارة ورهن وكفالة وشركة ومداينة ووفاء بالالتزام ، ويقصد بها تنظيم علاقات الأفراد المالية وحفظ الحقوق .
ج- الأحكام الجنائية : وهي التي تتعلق بما يصدر من المكلف من جرائم ، وما يستحقه عليها من عقوبات ، ويقصد بها حفظ حياة الناس وأموالهم وأعراضهم وحقوقهم ، وتحديد علاقة المجني بالجاني وبالأمة ، وضبط الأمن .
د- أحكام المرافعات أو الإجراءات المدنية أو الجنائية : وهي التي تتعلق بالقضاء والدعوى وطرق الإثبات بالشهادة واليمين والقرائن وغيرها ، ويقصد بها تنظيم الإجراءات لإقامة العدالة بين الناس .
هـ- الأحكام الدستورية : وهي التي تتعلق بنظام الحكم وأصوله ، ويقصد بها تحديد علاقة الحاكم بالمحكوم ، وتقرير ما للأفراد والجماعات من حقوق ، وما عليهم من واجبات .
و- الأحكام الدولية : وهي التي تتعلق بتنظيم علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول في السلم والحرب ، وعلاقة غير المسلمين المقيمين بالدولة ، وتشمل الجهاد والمعاهدات ، ويقصد بها تحديد نوع العلاقة والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول .
ز- الأحكام الاقتصادية والمالية : وهي التي تتعلق بحقوق الأفراد المالية والتزاماتهم في نظام المال ، وحقوق الدولة وواجباتها المالية ، وتنظيم موارد الخزينة ونفقاتها . ويقصد بها تنظيم العلاقات المالية بين ا لأغنياء والفقراء ، وبين الدولة والأفراد .
- ص 9 - وهذه تشمل أموال الدولة العامة والخاصة ، كالغنائم والأنفال والعشور (ومنها الجمارك) والخراج (ضريبة الأرض) والمعادن الجامدة والسائلة وموارد الطبيعة المخلوقة ، وأموال المجتمع : كالزكاة والصدقات والنذور والقروض ، وأموال الأسرة : كالنفقات والمواريث والوصايا ، وأموال الأفراد : كأرباح التجارة ، والأجرة ، والشركات ، وكل مرافق الاستغلال المشروع ، والإنتاج ، والعقوبات المالية : كالكفارات والديات والفدية .
ح- الأخلاق والآداب : وهي التي تحد من جموح الإنسان ، وتشيع أجواء الفضيلة والتعاون والتراحم بين الناس .
وكان سبب اتساع الفقه هو ما جاء في السنة النبوية من الأحاديث الكثيرة في كل باب من هذه الأبواب .
3 - من مميزات الفقه الإسلامي اتصافه بالصفة الدينية حلا وحرمة :

يفترق الفقه عن القانون الوضعي في أن كل فعل أو تصرف مدني في المعاملات يتصف بوجود قاعدة الحلال والحرام فيه ، مما يؤدي إلى اتصاف أحكام المعاملات بوصفين :
أحدهما : دنيوي على ظاهر الفعل أو التصرف ، ولا علاقة له بالأمر المستتر الباطني (وهو الحكم القضائي) لأن القاضي يحكم بما هو مستطاع .
وحكمه لا يجعل الباطل حقا ، والحق باطلا في الواقع ، ولا يحل الحرام ولا يحرم الحلال في الواقع ، ثم إن القضاء ملزم ، بعكس الفتوى .
والثاني : حكم أخروي يبنى على حقيقة الشيء والواقع ، وإن كان خفيا عن الآخرين ، ويعمل به فيما بين الشخص وبين ربه تعالى . وهو - ص 10 - الحكم (الدياني) وهذا ما يعتمده المفتي في فتواه .
4 - مما يميز الفقه الإسلامي ارتباطه بالأخلاق :

يختلف الفقه عن القانون الوضعي في تأثره بقواعد الأخلاق ، فليس للقانون الوضعي إلا غاية نفعية وهي العمل على حفظ النظام واستقرار المجتمع ، وإن أهدرت بعض مبادئ الدين والأخلاق .
أما الفقه فيحرص على رعاية الفضيلة والمثل العليا والأخلاق القويمة ، فتشريع العبادات من أجل تطهير النفس وإبعادها عن المنكرات ، وتحريم الربا بقصد نشر روح التعاون والتعاطف بين الناس ، وحماية المحتاجين من جشع أصحاب المال ، والمنع من التغرير والغش في العقود وأكل المال بالباطل ، وإفساد العقود بسبب الجهالة ونحوها من عيوب الرضا ، من أجل إشاعة المحبة وتوفير الثقة ، ومنع المنازعة بين الناس ، والسمو عن أدران المادة ، واحترام حقوق الآخرين .
وإذا تآزر الدين والخلق مع التعامل : تحقق صلاح الفرد والمجتمع وسعادتهما معا ، وتهيأ سبيل الخلود في جنة النعيم في الآخرة ؛ وبذلك تكون غاية الفقه هي خير الإنسان حقا في الحال والمآل ، وإسعاده في الدنيا والآخرة . لهذا : كان الفقه صالحا للبقاء والتطبيق الدائم : ففقه القواعد الأصلية لا يتغير كالتراضي في العقود ، وضمان الضرر ، وقمع الإجرام وحماية الحقوق ، والمسؤولية الشخصية ، أما الفقه المبني على القياس ومراعاة المصالح والأعراف ، فيقبل التغير والتطور بحسب الحاجات الزمنية ، وخير البشرية ، والبيئات المختلفة زمانا ومكانا ، مادام الحكم في نطاق مقاصد الشريعة وأصولها الصحيحة ، وذلك في دائرة المعاملات لا في العقائد والعبادات ، وهذا هو المراد بقاعدة "تتغير - ص 11 - الأحكام بتغير الأزمان " .
إذن فالعمل بالفقه واجب إلزامي :
نعم :
لأن المجتهد يجب عليه أن يعمل بما أداه إليه اجتهاده ، وهو بالنسبة إليه حكم الله تعالى . وعلى غير المجتهد أن يعمل بفتوى المجتهد ، إذ ليس أمامه طريق آخر لمعرفة الحكم الشرعي سوى الاستفتاء : (مكانة التراث الفقهي ومزاياه) MEDIA-B2

فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون (مكانة التراث الفقهي ومزاياه) MEDIA-B1

وإنكار حكم من أحكام الشريعة التي تثبت بدليل قطعي ، أو زعم قسوة حكم ما كالحدود مثلا ، أو ادعاء عدم صلاحية الشريعة للتطبيق ، يعتبر كفرا وردة عن الإسلام . أما إنكار الأحكام الثابتة بالاجتهاد المبني على غلبة الظن فهو معصية وظلم ، لأن المجتهد بذل أقصى جهده لمعرفة الحق وبيان حكم الله تعالى ، بعيدا عن أي هوى شخصي ، أو مأرب نفعي ، أو طلب سمعة أو شهرة زائفة ، وإنما مستنده الدليل الشرعي ، ورائده الحق ، وشعاره الأمانة والصدق والإخلاص .

[b][size=12][/size][/b]

» (مكانة التراث الفقهي ومزاياه)
» مكانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
» مكانة المراءة في الاسلام
» مكانة القضاء في الإسلام
» مكانة الصلاة في الإسلام دار ابن خزيمة