مسائل وأحكام في الصيام جمعتُها من شرح ابن عثيمين لبلوغ المرام

استجابه لطلب الاخ الفاضل احمد هذال ان اشارك بموضوع عن احكام الصيام

*مسائل وأحكام في الصيام من شرح ابن عثيمين لبلوغ المرام*

المسألة الأولى:
الصّيــام ..
الحكم:
فرضٌ بإجماع المسلمين بدلالة الكتاب والسنة عليه.
الدليل:*من كتاب الله قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ "
أي (فُرِضَ) ..
ومن السّنة المطهّرة: قوله عليه السلام :إذا رَأَيْتمُوه فَصُومُوا " والأمر للوجوب ..
** فصيامه واجب بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين إجماعا قطعيا لم يختلف فيه اثنان لا سنيهم ولا بدعيّهم

المسألة الثانية:
من أنكر وجوب الصيام في رمضان إذا كان عائشا بين المسلمين ..
حكمه
:يكفر لأنه أنكر معلوما بالضرورة من دين الإسلام . أما من تركه تهاونا فقد اختلف العلماء في كفره والصحيح أنه لا يكفر .

.........

المسألة الثالثة:
تقدُّم رمضان بصيام يومٍ أو يومين ..
الحكم: النّهي..
والدليل:
عَنْ أبي هُريرة رضي الله عَنْهُ قال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:
"لا تَقَدَّمُوا رَمَضَان بِصَومْ يوم أوْ يَوْمَين، إِلا رَجلاً كانَ يَصُومُ صَوماً فَلْيَصُمْهُ".
متفق عليه
......
وقد اختلف العلماء في المراد من هذا النهي ؛
منهم من قال :إنه للتحريم واحتجّ بأنَّ الأصل في النهي التحريم إلا بدليل ..
ومن قال أنه للكراهة فكان دليلهم :
أنّ الرسول استثنى في الحديث حيث قال: " إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه"
ولو كان للتحريم ماجاز أن يصام حتى في العادة .

الحكمة من النهي:

قيل: إن العلة لئلا يفعله الإنسان من باب الاحتياط فيكون ذلك تنطعا من باب الاحتياط..
وقيل: لئلا يظن الظان أن هذا الصوم من رمضان فيكون قدحا في الحكم الشرعي ..
توضيح: إذا بقي يومان فأمسِك إلا إذا كنت تصوم صوما فصمه مثل لو كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وصام (29،28،27) فهذا لا بأس به ، أو كان يصوم يوم الإثنين عادة فصادف يوم الإثنين
التاسع والعشرين لابأس أو كان بقي عليه من رمضان الماضي أيام فأكملها قبل رمضان بيوم أو يومين فلا بأس لأنّ صومه حينئذ يكون واجبا

المسألة الرابعة:

صيام يوم الشك (وهو اليوم الذي يشك فيه ولايُدرى أمِن رمضان هو أم من شعبان؟)
وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال حائل أو غيم أو قتر أو جبال شاهقة ..

حكم صومه: حرام ..
الدليل:
عن عمار بن ياسر قال: من صام اليوم الذي يُشك فيه فقد عصى أبا القاسم" ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حِبّان ..

* وحزْمُ ابن عمار بأنه معصية يدل على حرمة صوم هذا اليوم والأصل أنّ ما أطلق عليه المعصية فهو حرام وهذا هو القول الراجح لا سيما وأنه مؤيد بحديث " لا تقدّموا رمضان بصوم يومٍ أو يومين"

المسألة الخامسة:
من المعلوم أنّ صيام رمضان لا يجب قبل رؤية الهلال فإن رؤي الهلال بعد الغروب وجب الصيام وإن لم يُرَ بسبب حائل كغيم أو قتر أو جبال شاهقة فما العمل؟
الإجابة:
" التضييق" ويكون على الشهر القادم وهو رمضان فنكمل شعبان ثلاثين ونجعل النقص على رمضان ..
الدليل:
عن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"" إذا رَأَيْتمُوه فَصُومُوا، وَإذا رَأَيْتُمُوه فَأفْطِروُا، فَإنْ غُمَّ عَليْكم فاقْدُرُوا لَهُ".
ولمسلم: " فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين"
وللبخاري: " فأكملوا العدة له ثلاثين" وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه :
" فأكملوا عدة شعبان ثلاثين" أخرجه البخاري 1909 ..

الخلاصة:في شعبان إذا رأيت الهلال فصم، وإذا غمّ عليك فلا تصم بل أكمل عدة الشهر ثلاثين.. في شوال إذا رأيت الهلال فأفطر وإذا غم عليك فأكمل العدة ثلاثين فالأمر –ولله الحمد- واضح حتى لا يقع الناس في شك وحيرة ..

المسألة السادسة:

إذا رأى الإنسان هلال رمضان وغيره لم يره ..
فإنه يصوم وإن كان في شوال فهناك قولان:
1.أنه لا يفطر؛ لأن شوال لا يثبت دخوله إلا بشهادة رجلين ..
ودليلهم:
قول رسول الله " الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحى الناس" ..
2.أنه لا يفطر؛ لأنه رآه .
ودليلهم: قول رسول الله " إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا"

* ولكنه يفطر سِرّا لئلا يجاهر بمخالفة الجماعة ..

المسألة السابعة:
إذا رؤي الهلال في بلد واحد ..
هناك أقوال متعددة لأهل العلم:
1. إذا ثبتت رؤيته في مكان ثبت ذلك في حق جميع الناس في أي مكان كانوا وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد –رحمه الله- وكثير من أهل العلم ..

2. إذا ثبتت رؤيته في مكان لزمهم حكم تلك الرؤية من فطر أو صوم ولزم من يشاركهم في مطالع الهلال دون من يشاركهم
وهذا مايراه شيخ الإسلام ويوافقه الشيخ العثيمين ..

ودليله:
أن الرسول قال: " إذا رأيتموه" كقوله :" إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم " فهل أنتم تقولون: إذا غربت الشمس عند قوم جاز للآخرين أن يفطروا لو كانت الشمس بم تغب ؟ لا .. وهذا ما يراه الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله تعالى- أيضا ..
وهناك قولٌ ثالث قوي: وهو إذا كانوا تحت إمرة واحدة يلزم الصوم أو الفطر لحديث: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس

المسألة الثامنة:

تبييت النيّة في الصوم قبل الفجر( لصيام الفرض) .
الحكم: الوجوب ..
الدليل: قوله تعالى: " وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْل" البقرة187 ..

* ولابد أن تكون النيّة قبل طلوع الفجر:
عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له" رواه الخمسة ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان ..
وللدارقطني: " لا صيام لم لم يفرضه قبل الليل" ..
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ..

المسألة التاسعة:

إنشاء نية صيام النفل المطلق من النهار ..

الحكم: الجواز مالم يكن النفل معيّناً ..

فإن كان النفل معينا كصيام الأيام البيض والأيام المعينة هذه لا تصح النية إلا قبل طلوع الفجر

ولا بد أن يصومها الإنسان من أولها فكل معين لا بد أن ينويه قبل الفجر،

وأما النفل المطلق فلا بأس مع وجود خلاف في ذلك

المسألة العاشرة:
قطع صوم النّفل ..
حكمه: جائز *لكن لا ينبغي إلا لسبب حاجة أو مصلحة ..

الدليل: عن عائشة رضي الله عنها قالت : "دخل علّي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا . قال: فإني صائم ثم أتانا يوما آخر فقلنا : أهدي إلينا حيس، فقال : أرينيه، فلقد أصبحت صائما فأكل .. رواه مسلم

وهنا لفتة: " حيث يقاس ذلك على جميع النوافل أي أن كل النوافل يجوز للإنسان أن يقطعها لكن بسبب حاجة أو مصلحة إلا الحج والعمرة وقال بعض العلماء: وإلا الجهاد فإنك إن شرعت فيه فلايجوز لك قطعه لكن الصحيح أنه كغيره من النوافل مالم يلق العدو زحفا فحينئذ لا يجوز الفرار والحج والعمرة لا يجوز قطعهما إلا لضرورة إما حصر أو شرط يشترطه الإنسان عند إحرامه

المسألة الحادية عشر :
تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس ..
حكمه: مستحب ..
الدليل: عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
" لا يزال الناس بخير ما عجّلوا الفطر " متفق عليه ..

وحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال: قال الله عز وجل: " أحبُّ عبادي إليّ أعجلهم فطرا"

* ففي تعجيل الفطر يكون الإنسان مصاحبا للخير مقترنا به وتأخير الفطور سبب لحصول الشر ..

المسألة الثانية عشرة:

السَّحور ( وهو الأكلُ والشّرب في السَّحر أي: في آخر الليل ) .

حكمه :

مستحب .

الدّليل : عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم:
" تسحّروا فإنّ في السّّحورِ بركــة" متّفقٌ عليه ..
(جمهورُ أهل العلم على أنَّ الأمرَ هنا للاستحباب ) .

ومن بركة السّحور:
1- امتثالُ أمر النّبي لقوله: " تسحّروا " وكلّ شيء فيه امتثال أمر النّبي بل أمر الله ورسوله فإنّه بركة وخير .

2- فيه حفظ لقوّة النّفس وقوّة البدن بنيلهما حظّهما من الأكلِ والشّرب ؛ لتستريحَ النّفس ، وينمو البدن ، وتبقى قوّته .

3- فيه عوناً على طاعة الله ؛ لأنّك تأكله ؛ لتستعين به على الصّيام ، وهذا لا شكّ أنّه بركـة .

4- فيه فصلٌ بيننا وبين صيام أهل الكتاب ؛ فكلّ شيء يميّز المسلم من الكافر سواء في الّلباس أو في الحليّ أو في أيّ شيء ؛ فإنّه خيرٌ وبركـة ؛ لأنّه لا خيرَ في موافقة المشركين أبداً واليهود والنّصارى

المسألة الثالثة عشرة:

الفطر على تمر أو ماء عند تحقّق غروب الشّمس .

حكمه: الاستحباب .

الدّليل:
" عن سلمان بن عامر الضِّبيّ -رضي الله عنه- عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال:
إذا أفطر أحدكُم ، فليفطر على تمرٍ ، فإن لم يجد فليفطر على ماءٍ فإنّه طُهُورٌ ...

فائدة قيّمة تتعلق بهذه المسألة

والتّمر يشمل الرّطب والتّمر الجاف ، والرّطب مقدّم على التّمر إذا وجد كما دلّ فعلُ الرّسول ، فقد كان النّبي صلّى اللّه عليه وسلّم يفطر على رطبٍ ، فإن لم يجد فعلى تمرٍ ، فإن لم يجد ، حسى حسواتٍ من مااء .

والماءُ طهور أي مطهّر للمعدة والأمعاء ممّا قد يكون فيها من الأذى ؛ فينظّفها ، ويطهّرها ممّا يكون من آثارِ الصّوم ، والرّائحة الكريهة ، ومالا نعلمه ممّا يكونُ داخلاً في قوله " فإنّه طهور

المسألة الرابعة عشرة:

* الوصال وهو ( وصلُ يومٍ بآخرَ في الصّيامِ ) ..
الحكم:
النّهي وقد يكون للتّحريم أو للكراهة أو للإرشاد ؛ وأقربُ الأقوال للصّواب أنّه للكراهة على الأقل.

الدّليل:
"عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن الوصال ، فقال رجلٌ من المسلمين ، فإنّك تواصلُ يا رسولَ الله ؟ قال: وأيّكم مثلي؟! إني أبيتُ يطعمني ربّي ويسقيني ، فلمّا أبوا أن ينتهوا عن الوصال ، واصل بهم يوماً ثمّ يوماً ثمّ رأوا الهلال فقال: لو تأخّر الهلال لزدتكم ؛ كالمنكّل لهم حينَ أبوا أن ينتهوا " متّفقٌ عليه ..

الصّحابـة -رضوان اللّه عليهم- امتنعوا لا عصيانا لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم ...

بيانٌ وإيضاح :

لو أنني طلبت منك مثلاً أن تدخل قبلي وأبيت ، هل تكون عاصياً لي؟ ... لا .
لأنّك ما قصدتَ المعصية ، لكن قصدتَ الأدب معي .
وهكذا الصّحابةأيضا ما قصدوا المعصيةَ بلا شكّ ،
لكن ظنّوا أنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم قال ذلك: إشفاقاً عليهم ورحمةً بهم ،
فقالوا : نواصل فواصل بهم يوماً ثم يوماً ثمّ رؤوا هلاَ شوّال - فدعاهم الرّسول ؛ فهو أراد أن يواصل لو تأخّر الهلال ؛ لأجل أن ينفروا عن هذا الفعل ، فيعرفوا أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ما نهاهم إلاّ من أجل الرّحمة والإشفاق ..

المسألة الخامسة عشرة:

لا شكّ أنّ حكمة مشروعيّة الصّيام هو تركُ: الشّتم ، الغيبة ، الكذب ، وشهادة الزّور

وغيرها من أعمال الزّور المحرّمة مثل الغش في البيع والشّراء ، هل تبطل الصّيام ؟

- جمهورُ أهل العلم على أنّها تحرُم ، ويزدادُ تحريمها حال الصّوم ، لكنّها لا تبطل الصّوم ،
إنّما ربّما تكون آثامها مكافئة لأجور الصوم ،
وحينئذ يبطل الصّوم من حيث الأجر ، لا من حيثِ الإجزاء .

ودليلهم : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم
" من لم يدع قول الزور، والعمل به ، والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه "

الخلاصة :
أنّ هذه الأشياء التي ذكرها الرّسول صلّى اللّه عليه وسلّم
تنافي الحكمة الشّرعيّة من وجوب الصّوم ، لكن لا تبطل الصّوم ؛
لأنّ تحريمها ليس خاصاً به

المسألة السادسة عشرة:

* الحجامة للصّائم ، والحجامة : إخراج الدّم من البدن بطريقٍ معروف ؛
بإحداثِ جرح مكان الحجامة وإخراجة ..

حكمها:
هناك خلاف بين أهل العلم .

* ولطول الكلام حول هذه المسألة ، فلعلّي أنقل لكم هذه الخلاصة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه من كتاي شرح عمدة الأحكام للشيخ البسّام :

*والعلماء متنازعون في الحجامة هل تفطر أو لا؟
والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله :
"أفطر الحاجم والمحجوم" كثيرة قد بينها الأئمة الحفاظ.
*وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم، والقول بأنها تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث، وهؤلاء أخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم
-والذين لم يروا إفطار المحجوم احتجوا بما ثبت في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم :احتجم وهو صائم محرم. وأحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة وهي قوله : "وهو صائم"

وقالوا : الثابت أنه احتجم وهو محرِم، وبأنه بأي وجه أراد إخراج الدم فقد أفطر.

*وذوق الطعام يكره لغير حاجة، لكن لا يفطر. وأما للحاجة فلا يكره

المسألة الثامنة عشرة:

" الاكتحال للصّائم"
حكمه: جائز .
الدّليل:
أن ليس هناك دليل صحيح قام على المنع ، فالممنوعات في الصّيام محفوظة بالكتاب والسّنة ، منها ما هو مجمع عليه كالأكل والشّرب والجماع ،
ومنها ما فيه خلاف كالحجامة والاستقاء والانزال والإمذاء.

وقد جاء في الاكتحال حديث غير ثابت عن رسول الله :
" أنّ النّبي صلّى اللّه عليه وسلّم اكتحل في رمضان وهو صائم " وإسناده ضعيف ، فلا يستنبط منه الأحكام ، وإذا انهدم الأساس انهدم الفرع ،
والبناء على ضعيف ضعيف ..

وحديث الذي رواه أبو داود أنّ النّي قال في الأثمد:

" ليتّقه الصّائم "
هذا حديث لو كان صحيحاً لكان على العين والرّأس ، لكنّه منكر ، والمنكر لا حجّة فيه.

فيبقى الأمر على الأصل ( الإباحة) مالم يثبت دليل يدلُّ على المنع

المسألة التّاسعة عشرة:

" من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم "
الحكم: لا إثم عليه ، ولا قضاء ولا كفّارة ..

الدّليل:
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال:
" من نسي وهو صائم فأكل أو شرب ؛ فليتمّ صومه ، فإنّما أطعمه اللّه وسقاه "
متّفق عليه ..

- وللحاكم: " من أفطر في رمضان ناسياً ؛ فلا قضاء عليه ولا كفّارة " .

الخلاصة :
أنّ من أفطرَ ناسياً لوقتٍ ، أو بالحكم فلا قضاء عليه ولا كفّارة وصيامُه صحيح

لفتة:

بالنّسبة لمسألة الحجامة للصّائم .

فالشّيخ محمد بن عثيمين -رحمه الله- يرى مايراهُ شيخُه شيخُ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-
وقد نقلتُ ملخّصا لكلام شيخ الإسلام أعلااه ..
بارك الله فيكم ولعلّي أضع بين أيديكم هذا التّفصيل من الشيخ العثيمين- رحمه الله- في شرحه
لبلوغ المرام بما يتعلّق بإدخال الدّم إلى البدن ، وإخراجه منه :

حكم الحجامة : هل هي تفطر الصائم أم لا ؟ وإذا فطرت فهل تشمل الحاجم والمحجوم أو الحاجم فقط ؟
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- ص211-222

ــ لو صحّ حديث ابن عباس
( أن النبي ( احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم ). رواه البخاري
( لكان فيه دليل على جواز الحجامة للصائم لكن ضعّف كثير من الحفاظ لفظة (وهو صائم ) ، ولو فرض أنه صحيح فإن هذا من فعله
وفعله لا يدل على العموم فيحتمل أنه احتجم وهو صائم ثم أفطر ، ويحتمل أنه صوم نفل والإنسان فيه مخير فيجوز له الفطر ،
ويحتمل أنه كان قبل الحكم بإفطار الحاجم والمحجوم
وما دامت هذه الاحتمالات واردة فلا يستقيم أن نستدل به على جواز الحجامة للصائم
جواز الحجامة للمحرم ، قال شيخ الإسلام رحمه الله : ولا بد في الحجامة من أن يحلق مكان القارورة .
فيجوز أن يحلق شيئاً من رأسه إن احتاج إلى ذلك
أما الحجامة وجوازها ففيها خلاف
مذهب الإمام أحمد رحمه الله : أن الحجامة تفطر الصائم حاجماً كان أو محجوماً
وقال الإمام أحمد رحمه الله : " أصح ما فيها حديث شداد بن أوس
( أفطر الحاجم والمحجوم )

المحجوم : إفطاره ظاهر
؛ لأنه يُسحب منه الدم الذي به قوام البدن وهذا يؤدي إلى ضعف البدن ولا يستطيع المواصلة فكان من رحمة الله سبحانه وتعالى
أنه إذا احتجم يأكل ويشرب من أجل أن يسترد قوته
فـ " من احتاج للحجامة في الصوم الواجب قلنا له :
احتجم وكل واشرب ولا شيء عليك "
و" من لم يحتج إليها قلنا له : لا تحتجم ويحرم عليك الاحتجام ..

وبهذا يُعلم أن كون الحجامة مفطرة من باب التيسير على الصائم لا التشديد عليه
الحاجم : كيف يكون مفطرا ؟

قيل : لأنه أعان المحجوم على إفطاره فصار مفطراً بالإثم لا بالفعل
وقيل : المسالة تعبدية ولا نعقل علتها
وقيل : وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله
أن النبي ( يتكلم عن حاجم بآلة معروفة في ذلك الوقت وهي مصّ القارورة فسيمصها بقوة
من أجل الإسراع في إفراغ الهواء ولا يأمن من أن يشفط شيئا من الدم )
قال رحمه الله : وهذا لا ينضبط والعلة إذا كانت منتشرة لا يمكن انضباطها يُكتفى فيها بأدنى مظنة ،
وعلى رأيه فالمسألة معللة
لو قال قائل : لو حجم بطريقة أخرى لا يمص فيها القارورة ؟
ــ على رأي من يرى أن المسألة تعبدية فإنه يفطر وهذا يشبه مذهب الظاهرية من بعض الوجوه ،
الاقتصار على الظاهر بدون علة
ــ من رأى التعليل يقول : لا يفطر وهذا هو الصواب

وللاستزادة والاستفادة بما يتعلق برأي الشيخ -الصّالح - بما يتعلق بدخول الدّم أو خروجه:

- من المفطرات إخراج الدم بالحجامة: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " أفطر الحاجم والمحجوم " ..
- فأما أخذ الدم من البدن للتحليل فإنه لا يفطر؛ لأنه يسير، لا يؤثر على البدن تأثير الحجامة ..
- ولا يفطر خروج الدم بالرعاف ولو كثر؛ لأنه بغير اختياره ..
- ومثل ذلك: لو خرج الدم من جرح سكين، أو زجاجة، أو حادث، ولو كان كثيراً فإنه لا يفطر؛ لأنه بغير اختياره ..
- ولا يفطر خروج الدم من قلع السن أو الضرس، لكن لا يبلع الدم؛ لأن بلع الدم حرام على الصائم وغيره،
فإن وصل شيء من الدم إلى جوفه بغير اختياره فلا حرج عليه،
- ولا يفطر بشق الجرح لإخراج المادة منه ولو خرج الدم معها؛ لأن ذلك يسير لا أثر له،
- فأما سحب الدم من شخص ليحقن في شخص آخر فإن كان كثيراً، أي:إن كان الدم المسحوب كثيراً فإنه يفطر؛
- لأنه يؤثر على البدن كما تؤثر الحجامة، وعلى هذا فلا يحل لمن صومه واجب أن يمكن من سحب الدم الكثير منه،
إلا أن يكون لشخص مضطر لا يمكن صبره إلى الغروب،
فإنه حينئذٍ يجوز أن يمكن من سحب الدم منه لهذا المضطر؛
لأن دفع ضرورة المعصوم واجب، وفي هذه الحال يفطر، ويأكل، ويشرب بقية يومه، ويقضي يوماً مكانه؛
لأنّ الإنسان إذا أفطر بسبب مباح فله أن يأكل بقية يومه، ولا حرج عليه ... اهـ كلامه -رحمه الله

المصدر ملتقى اهل الحديث

اخواتي اخواني اعتذر على الاطاله لكنه موضوع يستحق

انا شخصيا استفدت منه كثيرا ورجو ان تستافادو منه

جزاكم الله خيرا

الصلاة والسلام على من لا نبي بعده
جزاك الله خيرا اخي الحبيب الهاشمي
وبارك الله في مجهودك الطيب والرائع
وثقل موازين حسناتك

اخي الكريم الشريف الهاشمي
اسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعطيك أكثر من أمانيك
ويحفظ عليك دينك وعافيتك
ويديم عليكم نعمه وستره و واسع رحمته وفضله
امين يارب

اخب الحبيب الفاضل

دمعه قلب حزين

الشكر كل الشكر لايوافي حقك على مرورك المبارك

اسال الله ان لا تدمع لك عين الامن خشيه الله وان لا

يحزن لك فلب اللهم امين

جزاك الله خيرا

اختي الفاضله الحلم المكسور

شطرا على مرورك العطر

جزاك الله خيرا

سيدتي الفاضله داعيه الخير

نورتي صفحتي بتواجدك فيها شكرا على مرورك العذب

جزاك الله خيرا

اختي الفاضله نور الشمس

شكرا على مرورك الطيب

جزاك الله خيرا

جزاك الله خير وبارك الله فيك وجعله الله في ميزان حسناتك

مجهود طيب
جزاك الله خيرا اخي الحبيب
وكل عام وانتم بخير

اختي الفاضله ساره

شكرا على مرورك المبارك

جزاك الله خيرا

اخي الفاضلالحبيب احمد السيد

شكرا على مرورك الطيب

جزاك الله خيرا

جعل الله مجهودك الطيب بميزان حسناتك
امين يارب

جزاك الله خيرا اخي الشريف الهاشمي
وبارك الله فيك وجعله الله في ميزان حسناتك

» ضوابط وأحكام حج البدل
» رمضان وقفات وأحكام
» الهدية حِكم وأحكام
» صلــة الأرحــــام (مفهوم, وفضائل، وآداب, وأحكام)
» الوقف نظرات وأحكام: ناصر محمد الأحمد